الأربعاء 01-04-2020
الوكيل الاخباري



المواصفات والمقاييس : " عدم ذكر بلد المنشأ لن يضر المستهلك " ... صور

2796621



الوكيل الإخباري – عماد العجلوني - كثرت التساؤلات في الأيام القليلة الماضية عن حقيقة مشروع القرار الذي كان من المقرر أن يطرح على مجلس النواب لمناقشته اليوم حول تعديلات جوهرية على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث تم إرجاء الحديث عن مشروع القانون في المجلس اليوم مما زاد علامات الاستفهام حيال هذه التعديلات وهل تصب في مصلحة المواطن أم من ؟.

 

اظهار أخبار متعلقة



الاسبوع الماضي تم عقد اجتماع موسع لمناقشة تداعيات تشريع القانون حضرته لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب برئاسة النائب خير أبو صعيليك وبحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وامين عام الوزارة يوسف الشمالي ومدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس عبد الكريم الحراحشة ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، وممثلين عن غرفة تجارة الأردن وغرف تجارة وصناعة عمان والزرقاء.  


وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أن التعديلات الاخيرة المتعلقة بإلغاء شرط ذكر بلد المنشأ ليس فيها ضرر على الاقتصاد الأردني ولا تخالف القوانين والتشريعات ومعمول بها في كل دول العالم وبين الحموري أن الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها.


وعلى صعيد متصل فقد ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار التعديلات الحاصلة على مشروع القرار المتعلق بالمواصفات والمقاييس لعرضه على مجلس النواب بتعديلاته المعتمدة والتي أيدت بند عدم ضرورة ذكر بلد المنشأ في حال تم تصدير المنتج إلى بلد آخر شريطة أن لا يكون نفس بلد المنشأ الأصلي.


من جانب آخر عارض العديد من النواب قبيل جلسة اليوم التعديلات الاخيرة الواردة على مشروع القرار حيث نشر النائب صداح الحباشنة عبر صفحته الرسمية في موقع فيس بوك منشوراً عارض فيه الموافقة على القرار قائلاً إنه في حال تمرير القرار سوف تدخل جميع البضائع الفاسدة إلى الأردن على حد قوله.


مؤسسة المواصفات والمقاييس بدورها علقت على مشروع قانون المواصفات والمقاييس بتعديلاته الجديدة وذلك عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية في الفيس بوك تؤكد أن المستهلك الاردني لن يمسه الضرر من التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ والمشروع الجديد لن يسمح بإدخال المواد الفاسدة إلى الأردن وأن الملصق الخاص ببلد المنشأ سيبقى موجود على السلع .

 



 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة