الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التوجيه الملكي السامي بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن المحكومين بجريمة إطالة اللسان، يشكل لبنة إضافية في طريق تعزيز منظومة الحريات بالمملكة.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن التوجيه الملكي يعد فرصة مواتية لمراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بالحريات العامة في الأردن، والتي طالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني محوريتها في عملية الإصلاح.
وطالب المركز بأن تكون التشريعات المنظمة للحريات متوافقة مع الدستور الأردني الذي نص في المادة 128 منه على ألا تمس هذه التشريعات بجوهر الحقوق وأساسياتها، وأن تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
