فاتورة الكهرباء والرواتب والضرائب.. شروط لقبول الموازنة

الوكيل الإخباري – معاذ حميده ربط رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، الخميس، بين قبول مجلس النواب، بموازنة العام المقبل، واحتوائها لأولويات وصفها بأنها انبثقت من "مطالبات شعبية"، وتتضمن عدم رفع تعرفتي الكهرباء والماء، وخفض الضرائب، ورفع الأجور.

وخلال اجتماع، عقدته اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية، محمد العسعس، والتخطيط، وسام الربضي، لبحث ملامح موازنة العام المقبل، توعد البكار، باستخدام "أدوات دستورية متاحة"، إزاء الموازنة، في حال لم تتضمن ملاحظات مبنية على أفكار من نواب، تهدف وفق قوله لـ"تحسين دخل المواطن والتخفيف عنه".

واستعرض البكار، "خطوطا عريضة"، يرغب مجلس النواب في تواجدها بموازنة العام المقبل، تهدف لتحسين مداخيل المواطنين، "آخذه بعين الاعتبار رفع بعض بنود الموازنة، قبيل الموعد الدستوري لتسليمها للمجلس"، مع نهاية الشهر الحالي.

وكانت الحكومة، أعلنت في وقت سابق، اتفاقها مع مجلس النواب، على "التشارك"، في إعداد موازنة العام المقبل.

واعتبر البكار، أن "موازنات الجباية التي أعدتها الحكومات، خلال السنوات الأخيرة الماضية، لم تحقق أهدافها، ما يدفع لطرق الشق الآخر من الموازنة"، في إشارة منه إلى الاعتماد على النمو، وتخفيض الضرائب، وزيادة الأجور، بدلا من رفع الضريبة.

*خفض تدريجي للضرائب، ورفع الأجور

وتضمنت مطالب النواب، التي أعلنها البكار، خلال الاجتماع، "التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطن، الذي يمكن التوصل إليه عن طريق شقين، تحسين الدخل المباشر للمواطنين، والتخفيض التدريجي للضرائب".

وأوضح البكار، أن تحسين الرواتب والأجور للمواطنين، "يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، المنحنى البياني لمقادير الدخول، بحيث تكون الزيادة طفيفة للرواتب التي تفوق ألف دينار، وزيادة مجزية، للأجور التي تقل عن ذلك".

وعن الأعباء الضريبية، ذكر البكار، أن مجلس النواب أقر تعديلات قانون ضريبة الدخل، مقابل تخفيض تدريجي، لضريبة المبيعات عن السلع الأساسية.

وكان مجلس النواب، أقر، نهاية العام الماضي، تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تتوسع في شرائح المكلفين، وترفع النسب الضريبية.

واعتبر أن "المواطن يتحمل حاليا أعباء ضريبية كبيرة، يجب تخفيضها تدريجيا، ومتابعة ما إذا كانت نتائجها إيجابية أم سلبية".

"وفي حال كانت نتائج التخفيض سلبية، لن تخسر الحكومة كثيرا، من إيراداتها الضريبية"، وفقا للبكار.

*رفض رفع فاتورتي الكهرباء والمياه

وكشف البكار، عن "ضغوط" يتعرض لها من زملائه، لمنع رفع التعرفة في فاتورتي المياه والكهرباء باعتبارها سلع أساسية يتحمل كلفها المواطن البسيط. بعد أنباء متداولة، عن طلب صندوق النقد الدولي، من الحكومة، بإزالة الإعفاءات من فاتورتي الكهرباء والمياه.

وتابع "لا يمكن أن نقبل برفع أي بنود إيرادات في موازنة العام المقبل، منعكسة من زيادة الكهرباء والمياه".

وأضاف البكار، "لا تستطيع جهة أن تضغط علينا، لتحديد أولويات اقتطاع الأموال"، في إشارة منه للأحاديث المتداولة حول طلب صندوق النقد.

بدوره، ردّ وزير المالية، محمد العسعس، على ما ألمح إليه البكار، حول طلب صندوق النقد الدولي، من الحكومة، رفع الكهرباء والمياه.

وطمأن العسعس الأردنيين قائلا، "عندما نجتمع مع صندوق النقد، لا يسمع منا إلّا ما نتحدثه في الغرف المفتوحة، أمام الناس".

وتابع "أولويتنا معالجة الفقر والبطالة، ولن نقبل إملاءات خارجية".

*تحسين الخدمات لإنقاذ الطبقة المتوسطة

وربط البكار، بين تراجع الطبقة المتوسطة في الأردن، والكلف التي يدفعها أفراد هذه الطبقة، مقابل خدمات الصحة والتعليم، في القطاع الخاص.

واعتبر أن "حجم الإنفاق الحكومي، على التعليم والصحة، لا يتفق مع مستوى الخدمة المقدمة".

ونوّه البكار، إلى أن "الطبقة المتوسطة ذابت، بسبب تراجع خدمات التعليم والصحة".

ومن المنتظر، إرسال مشروع قانون الموازنة الخاصة بالعام المقبل، خلال أيام إلى مجلس النواب، حيث تعهد العسعس، خلال الاجتماع، بأن لا تتضمن فرض ضرائب جديدة.