الوكيل الإخباري– أمهلت محكمة أمن الدَّولة نحو 57 متهما، 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
اضافة اعلانونشرت المحكمة الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 25 تشرين الثاني، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-06%20(1).jpg)
