الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال
-
الصفدي يشارك في جلسة حوارية عن "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأمن ينعى أسامة المساعيد
-
وزير الإدارة المحلية: البيوت التراثية في إربد منارة للثقافة والفن
-
مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان
-
انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد
-
أبو حمور: صلابة الاقتصاد الأردني واستقرار سياساته المالية وراء ثقة موديز وتصنيفاتها
