الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي تحت شعار "عالم خارج النص"
-
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني
-
مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر
-
3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة
-
ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة
-
وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري
-
رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث آفاق التعاون مع السفيرة التونسية في المملكة