بريكست مُؤجل بقرار من العموم البريطاني

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال

مما لا شك فيه أن أكبر حدث قد وضعته الأسواق في أجندتها عند الإغلاق الأسبوعي كان التصويت في البرلمان البريطاني يوم السبت، جلسة البرلمان في يوم السبت هي الأولى منذ عام 1982.عليه يقرر النواب ما إذا كانوا سيوافقون على صفقة بريكست المتفق عليها بين رئيس الوزراء البريطاني جونسون وفريق المفاوضيين الأوروبي.

صوت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 صوت لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار اتفاق "بريكست" الجديد من قبل مجلس العموم.

وبموجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب عن حزب المحافظين أوليفر ليتوينوأقره مجلس العموم يوم السبت، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمدّ أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير/كانون أول عام 2020 قبل الساعة الحادية عشرة من مساء السبت بتوقيت لندن. وذلك قد رفضه جونسون بتصريحه بعد التصويت.

و قد دعا كوربن رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى معاودة التفكير في تصريحاته أمام مجلس العموم بالقول "يتعين عليك الآن الرضوخ للقانون".

الجنيه الأسترليني بعد أن وجد المشتريين في نهاية جلسة الجمعة وصلوا به إلى قرب حاجز المستويات النفسية 1.30، فإن قرار التصويت قد يُعطي دافع سلبي يدفع الجنيه لتشكيل بعض التراجعات لو لم يجد المستثمرين أي حافز لتمرير الإتفاق للتصويت في جلسة الأسبوع القادم.

وسيتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع يوم الاثنين للتصويت على الانتخابات الفيدرالية للإدلاء بأصواتهم على السباق بين رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو ومنافسه المحافظ أندرو شير.

ومن الجدير بالذكرأن الناخب الكندي قد فشل في إعادة انتخاب مرشح حالي لولاية ثانية في أربع مناسبات فقط في تاريخ البلاد، لكن قد يختلف الحال هذه المرة بناء على الإستطلاعات الآخيرة.

وكان أداء الاقتصاد الكندي جيدًا نسبيًا أثناءولاية ترودو، حيث اقتربت مستويات البطالة من مستوياتها الدُنيا، وانخفض معدل التضخم، وسجل سوق الأسهم أعلى مستوى قياسي له في الشهر الماضي، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض إلى أقل من 2٪ هذا العام.

ومن أوروبا، فقد حان موعد وداع السيد ماريو دراغي. فيُلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم خطابه الآخير كرئيسا ً للبنك المركزي وهو يفسح المجال لخليفته كريستين لاجارد التي ستتولى منصبه في نوفمبر. فقد دفع دراغي أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية وجدد برنامج التيسير الكمي لتجنب وقوع الاتحاد الأوروبي في حالة ركود.

وتترقب أسواق المال عددا ً من البيانات الإقتصادية المؤثرة في جلسة الأسبوع القادم، بدءً من بيانات التجزئة الكندية يوم الثلاثاء، فقرار الفائدة الأوروبي والمؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي يوم الخميس.

اظهار أخبار متعلقة