الوكيل الإخباري - رجح محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، زيادة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، لضمان عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2 %.
وبحسب المحضر، فإن توقعات السوق تتجه نحو الحكم على المسار المستقبلي للاقتصاد أنه غير مؤكد إلى حد كبير، نظراً لعدم اليقين الذي يحيط بمسار الاقتصاد، والصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية.
وقال محضر الاجتماع، إن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشاكل في تقييم الاقتصاد.
وجاء في المحضر، أن كل ذلك ينظر إليه على أنه "يدعم قضية المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التعزيز الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسباً".
وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تشديد الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي، والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وعلى الرغم من أن صنّاع السياسات متفقون علنا على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع بقاء مقاييس التضخم الرئيسية أعلى بكثير من 3%، إلا أن المحضر أظهر قلقاً متزايداً بشأن مخاطر المبالغة في زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط كثيراً، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن العمل.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول
-
تباين أداء الأسهم والسندات الآسيوية
-
الأسهم البريطانية ترتفع مع بداية التعاملات
-
أسعار النحاس تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان
-
الذهب عالميا يواصل التحليق حول قمته التاريخية
-
النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر حزيران الماضي