الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة المصرية خض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة. حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها المالية للعام المالي المقبل 2022 / 2023، بعدما تسبب ارتفاع أسعار السلع في الضغط على المالية العامة، وذلك وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء أمس.
وفيما لا يزال العجز في طريقه للتراجع، تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من 6.9% متوقع للعام المالي الحالي. وتضمنت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في يناير عجزا قدره 6.1% في العام المالي المقبل. ويعني هذا فائضا أوليا أقل، حيث خفضت الوزارة الفائض الأولي المستهدف إلى 1.5% في 2022 / 2023 من 2% سابقا.
ولم يفصح وزير المالية المصري محمد معيط في يناير الماضي عن مستهدف وزارة المالية بشأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال حينها إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد الغموض بشأن سياسة ترمب التجارية
-
الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار .. إليك التفاصيل
-
روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار
-
أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية
-
الذهب يصنع فصلاً جديداً في تاريخه بعد قفزة أسعار عالمية
-
رئيس الفيدرالي يصمد أمام ترامب ويرد: قراراتنا "غير مسيّسة"
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض