الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة المصرية خض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة. حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها المالية للعام المالي المقبل 2022 / 2023، بعدما تسبب ارتفاع أسعار السلع في الضغط على المالية العامة، وذلك وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء أمس.
وفيما لا يزال العجز في طريقه للتراجع، تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من 6.9% متوقع للعام المالي الحالي. وتضمنت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في يناير عجزا قدره 6.1% في العام المالي المقبل. ويعني هذا فائضا أوليا أقل، حيث خفضت الوزارة الفائض الأولي المستهدف إلى 1.5% في 2022 / 2023 من 2% سابقا.
ولم يفصح وزير المالية المصري محمد معيط في يناير الماضي عن مستهدف وزارة المالية بشأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال حينها إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يواصل الارتفاع عالمياً .. إليك التفاصيل
-
ارتفاع الدولار عالميا مع تراجع التوتر التجاري الأميركي - الأوروبي
-
"قيصر" العملات المشفرة: واشنطن ترى في العملات المشفرة نظام المال المستقبلي
-
أسعار النفط تقفز عالمياً بعد قرار أمريكي ضد شيفرون في فنزويلا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
-
ارتفاع الذهب عالميا
-
أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا