الوكيل الإخباري - صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، بأن البرنامج الاقتصادي لتركيا يتكون من ثلاثة مكونات تتركز في الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح شيمشك عبر حسابه في تويتر الخميس، أن البرنامج الاقتصادي يتضمن إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير "ماستريخت" الأوروبية، باستثناء تأثير كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.
ومن أهم أهداف معايير معاهدة ماستريخت، تخفيض معدل التضخم لمستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخما بأكثر من 1.5 نقطة، وعدم تجاوز عجز الميزانية لأزيد من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية التركي أن التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا وجميع المكاسب الأخرى مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار
-
الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية
-
الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة