الوكيل الإخباري - شخصت رؤية التحديث الاقتصادي في 2022 واقع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد، واضعة خريطة طريق ترفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.9 مليار دينار مع نهاية العقد المقبل.
اضافة اعلانورسمت الرؤية خريطة طريق لمجابهة التحديات التي يواجهها قطاع النقل، ووأد ما استجد من تداعيات خاصة فرضتها جائحة كورونا وعمقت معاناة القطاع بأنماطه المختلفة.
وتوصلت الرؤية إلى أن ضعف الربط بين المدن، وضعف البنية التحتية للسكك الحديدية لنقل السلع والبضائع، وإجراءات التخليص الجمركي التي تستنزف الوقت والمال، تعد في صدارة التحديات التي تواجه القطاع، كما أفردت جملة حلول لمجابهة التحديات، أبرزها تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
واقترحت الرؤية تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، مؤكدة ضرورة تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
ويعد وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، إضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية، من الحلول المبتكرة التي رسمتها رؤية التحديث الاقتصادية في باب النقل والخدمات اللوجستية.
وستصل صادرات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لأكثر من 8 بالمئة سنويا، لتصل إلى 0.9 مليار دينار في 2033، ارتفاعا من 0.4 مليار دينار في 2021، بحسب تقديرات رؤية التحديث الاقتصادي.
-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
