الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

447794

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع المؤسسات الحرفية في غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، وجود فرص غير مستغلة في قطاع الصناعات الحرفية بالمملكة قيمتها تصل لما يقارب 200 مليون دينار.

اضافة اعلان


وقال الشكعة، إن هذه الفرص تتوزع بين إنتاج محلي موجه للسوق المحلية أو لأسواق التصدير الخارجية، موضحا أنها تتركز بالصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والإنشائية والألبسة.


وأضاف، أن استغلال الفرص سيسهم في زيادة حصة تلك الصناعات من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الوطنية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل، كونها تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الصناعي.


وبهذا الصدد طالب بضرورة توفير برامج تسويق وترويج لدعم وصول منتجات قطاع الصناعات الحرفية الى الأسواق الإقليمية والعالمية غير التقليدية لصادرات المملكة.

 

وأشار إلى أن القطاع الحرفي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي خصوصا، كما يسهم في توفير وتوليد فرص العمل وتنويع الاقتصاد، كونه يضم العديد من الحرف والصناعات المتنوعة، مبينا أن حصته من الصادرات الوطنية تبلغ 15 % من إجمالي الصادرات، ما يشير إلى وجود فرص غير مستغلة بالقطاع.


وحسب الشكعة، يبلغ عدد المنشآت الحرفية في القطاع ما يقارب 15 ألفا، تشكل ما نسبته 85 % من إجمالي منشآت القطاع الصناعي ككل، وبرأسمال مسجل يقدر بنحو 300 مليون دينار، تشغل ما يقارب 50 ألف عامل وعاملة، حيث يشكلون 18 % من إجمالي عمالة القطاع الصناعي.

ولفت إلى تقديرات للبنك المركزي الأردني تشير إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام (بما فيها المنشآت الحرفية) يسهم بنسبة 22.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن ذلك يعتبر مؤشرا قويا على الدور المهم الذي يلعبه القطاع بالاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المنشآت الحرفية تتركز بشكل واضح في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية، بنسبة بلغت 35.4 % من إجمالي المنشآت الحرفية بالقطاع الصناعي، تلاه الإنشائية 17.1 بالمئة فالغذائية 15.6 % فيما شكلت الصناعات التعدينية الحصة الأقل من تلك المنشآت بنسبة لا تتجاوز 0.4 %.

واعتبر الصناعات الحرفية من القطاعات الحيوية بالمملكة، كونها تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية، بالإضافة لتميزها واعتمادها بشكل كبير على العمالة والمهارات أكثر من الآلات، وتوفيرها منتجات فريدة ومميزة تتمتع بقيمة مضافة عالية.