الوكيل الإخباري- وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وقال مجلس الشورى في تغريدة مقتضبة بموقع تويتر "الشورى يوافق على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ".
وبمقتضى المادة 13 من نظام الخدمة المدنية السعودي، يُسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، ويُسمح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
المصدر: أريبيان بزنس
