وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
-
أخبار متعلقة
-
وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
أستراليا توجه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفذ اعتداء بونداي
-
بعد موجة الغضب.. فيفا يطرح تذاكر مونديال 2026 بسعر في متناول الجماهير
-
فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني
-
ترامب يضيف 5 دول إلى قائمة حظر الدخول الأمريكي
-
الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان
-
ترامب يشيد بويتكوف: الرجل المناسب للتسوية الأوكرانية
-
مسؤول أوكراني: وحدات الدفاع الجوي في حالة اشتباك في كييف
