وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
-
أخبار متعلقة
-
تسجيل العديد من حالات الوفاة في أوروبا جراء موجة الحر الشديد
-
مقتل 4 أشخاص وإنقاذ 23 إثر غرق عبارة قبالة بالي
-
عدة مصابين في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية جورجيا الأميركية
-
مسؤولون أميركيون يقلّلون من أهمية تعليق إمداد أوكرانيا ببعض شحنات الأسلحة
-
كييف تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد قرار واشنطن تعليق تسليمها أسلحة
-
البنتاغون: الغارات الأميركية أعادت برنامج إيران النووي للوراء لما يصل إلى عامين
-
مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
-
أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول