الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
تركيا تقدم عرضا "عسكريا" للإدارة السورية الجديدة
-
تقرير جديد يتحدث عن حجم ثروة عائلة الأسد ومن يعمل لحسابهم
-
بعد توقفه من روسيا.. هذه الدولة تستعد لتوريد القمح إلى سوريا
-
الجولاني: الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة
-
ما هو مصير الأسد وعائلته؟
-
خلال أقل من 5 ساعات.. أكثر من 60 ضربة إسرائيلية على سوريا
-
الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية
-
وكالة تكشف ما أبلغه الأسد لطهران بخصوص أنقرة قبل أيام من إزاحته