الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
-
روبيو يتعهد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في اتصال مع الشيباني
-
مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق
-
الشرع خلال حفل إطلاق الشعار الجديد للجمهورية: سوريا لا تقبل التجزئة
-
كردستان العراق يعلن إسقاط مسيّرة مفخخة قرب قاعدة للتحالف الدولي
-
إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الحرب
-
ترامب يلتقي الأسير الأميركي الإسرائيلي المفرج عنه ألكسندر
-
فرنسا.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران الخميس والجمعة بسبب إضراب عمالي