والقانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية" يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.
كما يمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية".
ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، حيث كان يتوجّب على وزارة الاتصالات إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة، أما الآن، فستبقى أوامر الإغلاق سارية "حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه"، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.
وحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون، فإن "مفعول القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر
-
خطوة قانونية جديدة في الإمارات لتعزيز حماية الأطفال مجهولي النسب
-
بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق
-
أمطار تُغرق المتحف الكبير وتلف بالأرضيات .. والحكومة المصرية توضح
-
توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
-
السيسي يشترط تغييرات في سلوك تل أبيب قبل أي لقاء
-
ويتكوف سيتوجه إلى برلين للقاء مع زيلنسكي وزعماء أوروبيين
-
قضية هزّت كاليفورنيا .. تسوية بالملايين بعد وفاة طفلة جوعًا
