الوكيل الاخباري
حكمت المحكمة الجزائية بمكة اليوم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي وصرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش.
ونظراً لعدم ثبوت المسؤولية حددت المحكمة يوم الخميس القادم 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
ووفقاً للصحف السعودية فقد قررت المحكمة الجزائية نقض القضية، حيثُ تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين.
كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.
المصدر مزمز
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يوضح حول نيته للترشح للرئاسة في سوريا
-
إدارة العمليات العسكرية السورية: فتح مراكز تسوية لعناصر النظام في اللاذقية
-
حزب الله: لا يمكننا الحكم على الحكام الجدد في سوريا إلى أن تستقر الأوضاع
-
بلينكن: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا
-
روسيا تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة
-
رويترز: روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل
-
إدارة العمليات العسكرية السورية تدعو لإرجاع الممتلكات العامة خلال أسبوع
-
الشرع يرسم ملامح الفترة المقبلة في سوريا