الوكيل الاخباري
حكمت المحكمة الجزائية بمكة اليوم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي وصرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش.
ونظراً لعدم ثبوت المسؤولية حددت المحكمة يوم الخميس القادم 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
ووفقاً للصحف السعودية فقد قررت المحكمة الجزائية نقض القضية، حيثُ تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين.
كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.
المصدر مزمز
-
أخبار متعلقة
-
1600 زلزال في أسابيع .. اليابان تحت مطرقة الخطر
-
في زيارته الثانية لها منذ تولي منصبه .. الشرع إلى الإمارات
-
السفارة الأمريكية تحذر من السفر إلى لبنان
-
البرهان يطلق "معركة التحرير الكبرى" في السودان
-
البرلمان الأوروبي يبدأ مساءلة فون دير لاين بشأن ملف لقاحات كورونا
-
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا
-
المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة "إهانة الرئيس"
-
تركيا.. حصيلة جديدة للجنود القتلى بسبب "الميثان" في أحد الكهوف شمالي العراق