ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات لوقف إطلاق النار بعد تدخل ترامب
-
ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية
-
إصابة 11 شخصا في حادث طعن بأحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية
-
دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية
-
روبيو يكشف عن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة
-
اليونان تكافح حرائق الغابات في أنحاء البلاد وتخلي بعض القرى
-
واشنطن تدين إصدار مذكرات الاعتقال بحق نشطاء من هونغ كونغ
-
الأمطار الغزيرة تُجبر تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار مؤقتا