وذكرت وزارة العدل السورية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية"، مشيرة إلى أن "تحريك دعوى الحق العام جاء بعد تسلم ملفات من وزارة الداخلية تضمنت ضبوطاً ووثائق أُحيلت إلى القضاء".
والمسؤولون الأربعة الذين تمّت إحالتهم هم: عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من يمتلكون شهادات أو معلومات تتعلق بهذه الانتهاكات، إلى التقدم بما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان
-
40 قتيلا بهجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90
-
لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية
-
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
-
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
-
الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية
-
بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك.. ممداني يوجه رسالة لترامب
