وعملت حكومة "حزب العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بعبور القوارب الصغيرة غير القانونية من فرنسا، وذلك في محاولة لوقف الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي قاد أجندة الهجرة.
وقالت الحكومة إنها ستستلهم نهج الدنمارك كونه من الأكثر صرامة في أوروبا.
وكجزء من التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والمخصصات الأسبوعية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان.
وأفادت وزارة الداخلية برئاسة شبانة محمود، بأن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء الذين يستطيعون العمل لكنهم يختارون الكسل والاتكال، وعلى من يخالفون القانون.
وأضافت أن الدعم الممول من دافعي الضرائب سيمنح الأولوية للمساهمين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الحماية الممنوحة للاجئين "ستكون الآن مؤقتة، وسيتم مراجعتها وإلغاؤها بشكل منتظم" إذا اعتبرت الدولة الأصلية آمنة.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى الحذر مع تفاقم الأزمة الدبلوماسية
-
انتخاب وتعيين أعضاء لجان أممية
-
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا
-
ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة
-
قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا
-
وزير الخارجية الأميركي: قرار مجلس الأمن إنجاز تاريخي
-
ترامب: لا أستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا
-
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط السلام الشامل مع دمشق للانسحاب
