وعملت حكومة "حزب العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بعبور القوارب الصغيرة غير القانونية من فرنسا، وذلك في محاولة لوقف الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي قاد أجندة الهجرة.
وقالت الحكومة إنها ستستلهم نهج الدنمارك كونه من الأكثر صرامة في أوروبا.
وكجزء من التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والمخصصات الأسبوعية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان.
وأفادت وزارة الداخلية برئاسة شبانة محمود، بأن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء الذين يستطيعون العمل لكنهم يختارون الكسل والاتكال، وعلى من يخالفون القانون.
وأضافت أن الدعم الممول من دافعي الضرائب سيمنح الأولوية للمساهمين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الحماية الممنوحة للاجئين "ستكون الآن مؤقتة، وسيتم مراجعتها وإلغاؤها بشكل منتظم" إذا اعتبرت الدولة الأصلية آمنة.
-
أخبار متعلقة
-
باكستان تتعهد بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين
-
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو
-
طهران توجه رسالة تحذيرية وتكشف عواقب زيارة نتنياهو للإمارات
-
بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا
-
روسيا تحذر دول الناتو: سنلجأ للنووي بهذه الحالة
-
غوتيريش: العالم يمر بأخطر لحظة نووية
-
ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم
-
ترامب: وقعت وثيقة ذكاء اصطناعي مع كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا
