الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

أرقام الاستطلاعات الأخيرة



أرقام مهمة تلك التي صدرت عن آخر استطلاع للرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية المعروف بمصداقيته العالية. اهم نسب الاستطلاع تلك المرتبطة بمعدلات المشاركة الانتخابية المتوقعة واخرى عن الاتجاه الذي يسير به البلد. ما هو أهم من الارقام هو الكيفية التي نقرأ ونحلل فيها تلك النتائج بموضوعية وحيادية، والابتعاد عن الاغراق في الاستطراد السياسي الذي غالبا ما يكون غير عملي او قابلا للتطبيق. شأن النخبة المثقفة وقادة الرأي ان تؤطر الارقام، وتضعها في نصابها الصحيح بموضوعية علمية صادقة بعيدا عن التنظير او تحميلها ما لا تحتمل.اضافة اعلان


أرقام المشاركة السياسية تشير بحسب الاستطلاع الى درجة من العزوف، وان نسبة من سيشاركون ستكون أقل من متوسط معدلات المشاركة في الانتخابات في الاردن، عدد من المعلقين قرأ ذلك انه نكوص وفقدان الامل بالاصلاح، ونتيجة طبيعية لأداء بعض النواب في مجلسهم التي اعطت صورة سلبية عن كل المجلس رغم انه ضم ذوات برلمانيين قدموا اداء رفيعا. في هذا شيء من المنطق، ولكن في ظني ان نسبة المشاركة سترتفع كلما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي، وان النسبة القادمة للمشاركة الانتخابية لن تقل عن دورات انتخابية سابقة. التاريخ يشير إلى ان نسبة الانتخابات ترتفع كلما زادت سخونة المشهد الانتخابي، لذا فمن السابق جدا الاستنتاج الآن أن هناك عزوفا وفقدان الامل بالتغيير من خلال العملية السياسية. ناهيك عن ان هذه الانتخابات لا تشهد مقاطعة من قوى سياسية واجتماعية منظمة ولهذا فلا توجد معركة مشاركة سياسية.

جميعا مدعوون إلى ان نرسخ بذهن الناس وجمهور الناخبين ان التغيير زمانه الانتخابات ومكانه غرف الاقتراع، لا ان نبقى نضخ بسواد الاحباط وانعدام الافق وان تغييرا مستمرا بالقوانين والبنى السياسية هو المطلوب والا فالبديل الخروج للشارع! لماذا لا نقول للناس الحقيقة العلمية ان قوانين الانتخاب خلافية بطبيعتها حكما وتعريفا ولا يمكن ايجاد اجماع حولها، وان أعتى الديمقراطيات ما تزال تحاول تطوير قوانين انتخابات تحظى بمباركة الجميع وبعضها لا ينجح فيكتفي بأن يكون القانون يحقق الحد الادنى من القدرة على التغيير والانتقال السياسي بسلمية ويسر. في كل البرلمانات بالعالم، اذا ما نشَد الناس التغيير يفعلون ذلك من خلال الانتخابات، والاحتكام لصندوق الاقتراع، فلماذا نستكثر على الاردن وناخبيه ذلك. اذا لم يعجب الناس اداء البرلمان او سلوك نوابهم فليغيروهم من خلال الانتخابات وليأتوا بالجديد النافع بدل القديم البائس. هذا ما يجب ان يسمعه الناس من نخبهم ومثقفيهم الدعوى لمأسسة التغيير والتطور من خلال المؤسسات والعملية السياسية الناظمة لا ان نسهم بإسقاط هذه العملية بعيون الناخبين. حتى القوى السياسية اليمينية واليسارية المعارضة تقبل مستويات المصداقية للعملية السياسية بدليل مشاركتها بالانتخابات، فما بال عدد من مثقفينا وقادة الرأي يغرقون في تنظيرهم ويحرمون البلد من اسهاماتهم العملية المفيدة التي تستند لعلمهم ومعرفتهم وخبرتهم.