الأزمة السياسية للحكومة والنواب

“خيارات الأردن مفتوحة فيما يتعلق بالموقف من الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا الفلسطيني”، هكذا يؤكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهو موقف يتطلب منه أن يتماشى مع الإجماع النيابي بشأن طرد سفير دولة الاحتلال من الأردن. بدا ذلك واضحا في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك!اضافة اعلان

الحكومة ومجلس النواب وضعوا أنفسهم أمام الشارع الأردني في موقف سياسي حرج جدا في حال لم يكن هناك قرار حاسم بهذا الشأن. النواب طالبوا، وبإجماع فريد من نوعه، بطرد السفير، بدورها الحكومة تلقت هذا الطلب وستعود للمجلس النيابي برد، بينما الرأي العام الأردني لن يقبل بأقل من إجراء حقيقي على أرض الواقع، وهم ما يزالون بانتظار ردة الفعل الحكومية.
الخطورة التي لا يمكن إغفالها تكمن بالتأخر في اتخاذ قرار بهذا الإطار، فالشارع الذي استمع جيدا لحديث الخصاونة تحت القبة، يترقب النتائج، فهو متحفز، ويمني النفس بذلك. في الجهة الأخرى، فإن عدم اتخاذ قرار وخذلان الشارع ستكون له كلفة سياسية كبيرة، ولن تقوى عليها الحكومة أو أعضاء المجلس، خصوصا أن علاقة الشارع بالطرفين في أسوأ حالاتها.

لاتخاذ مثل هذه القرارات حسبة سياسية لدى الدولة، وإلا لما توانت عن اتخاذه منذ اللحظة الأولى لبدء اعتداءات قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال على المقدسيين. الجميع يقدر ذلك، لكن بالتأكيد يجب أن تكون هناك حسابات أخرى لا تقل أهمية، وعلى رأسها الدور الأردني التاريخي في القدس والمقدسات الذي يجب ألا يتم التهاون فيه.

إلى جانب ذلك، ينبغي أن يؤخذ الوضع الداخلي المحلي بعين الاعتبار، فالجميع ينتظر من يثلج الصدور بقرار طرد السفير الصهيوني، وهو قرار بنيته التحتية مهيأة جدا أكثر من أي وقت مضى.
أعلم جيدا أن إجماع النواب بهذا الشكل لم يأت من فراغ، فهذا مجلس أمة له اعتباراته الخاصة به، كما أدرك جيدا أن وقوف الخصاونة أمام النواب وبث خطاب بهذه القوة أمام شاشات التلفاز لم يأت أيضا من فراغ، وفي ذلك مؤشر على أن الأردن يتجه نحو التصعيد مع الاحتلال، ما لم يضع حدا لاستفزازاته التي قال جلالة الملك أنها تقود إلى التصعيد.

لكن ما يتبقى على الحكومة هو الاستجابة لمطالب ممثلي الشعب، لأن غير ذلك يعني أمرا واحدا وهو أنها سقطت في أهم وأخطر امتحان قد واجهته منذ وصولها الدوار الرابع قبل نحو سبعة أشهر.
الخطورة الأكبر التي تحدق بنا ما لم يتم اتخاذ قرار بحجم الحدث يكمن في نظرة دولة الاحتلال ذاتها التي لم تحترم حتى اليوم الدور الأردني في المقدسات الاسلامية والمسيحية، وتعمد إلى استفزازنا بهذا الشكل. عند نقطة معينة يجب أن تدرك هذه الدولة أن ما تقوم به يخترق كل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ويعكس حقيقة العلاقة الثنائية الهشة، وأن هذه العلاقة عرضة لإعادة النظر بها اليوم. في الواقع لم نستفد شيئا من اتفاقية السلام، فالصهاينة لم يمنحوها أي جدية، وسعوا دائما إلى الانتقاص منها وخرقها.
خلاصة القول إن على الحكومة إلقاء جميع حساباتها الخارجية والمضي قدما بقرار طرد السفير الصهيوني من الأردن، واستدعاء سفيرنا من هناك، بحيث يتطابق الموقفان؛ الرسمي والشعبي، وبذلك تكون الرسالة قوية لإسرائيل، بأن البلد الذي دخل باتفاقية سلام مع تل أبيب يمتلك أيضا مخالب يمكن أن يجرح بها.