الكرة في ملعب الناخبين

مجلس النواب الجديد هو نتاج خيارات الناخبين اليوم. الفرصة لتجويد التشكيلة النيابية هذه المرة أفضل من سابقاتها، فعلى قوائم المترشحين المئات من الحزبيين وأصحاب البرامج والتيارات المسيسة. وفيها من التمثيل ما يشمل كامل الطيف السياسي الأردني، إلى جانب عدد كبير من المترشحين المستقلين وممثلي القوى الاجتماعية والعشائرية المختلفة.

ثمة من يرى في القانون عقبة أمام تمثيل برلماني أفضل، لكن علينا أن نتذكر أن جميع الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم قد طبقت تقريبا في عقود التحول الديمقراطي الأردني، ولم تكن النتائج مختلفة تقريبا.

هناك بلا شك تراجع في مستوى النيابة في الدورات الأخيرة، مرده عوامل سياسية واقتصادية، وقلة اكتراث من نخب الدولة بدور المجالس النيابية ودور النواب في الحياة العامة. كما تتحمل الحكومات المتعاقبة جزءا كبيرا من المسؤولية لدورها في تشكيل علاقات زبائنية مع النواب، وربطهم بشبكة مصالح متبادلة لضمان تمرير تشريعاتها وسياساتها.
الانتخابات هذه المرة تحل في لحظة مفصلية من حياة بلدنا، حيث يتعرض الأردن لأخطر أزمة اقتصادية اجتماعية وصحية في تاريخه، لايمكن التغلب عليها وتجاوزها دون مؤسسات قوية وفاعلة، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية.
السياسات والتشريعات التي تعالج الأزمة التي نعيشها تمر عبر بوابة البرلمان، ولا تستطيع الحكومة بعد اليوم أن تمضي في خططها دون أخذ رأي مجلس النواب في الاعتبار. هذا يعني ببساطة أن خيارات الأردنيين اليوم هي التي تقرر مصيرهم في السنوات الأربع المقبلة.
مجلس النواب السابق أخذ خطوات جيدة على طريق مأسسة عمله وتطوير نظامه الداخلي، ولم يعد بوسع النواب أن يعملوا مستقلين، إذ يفرض النظام الداخلي عليهم الانضواء في كتل برلمانية.

تجربة الكتل السابقة ليست بالمستوى المأمول، فمعظمها تقع فريسة الشخصنة، وينفلت رباطها بعد أسابيع ولا يعود لها وجود في المفاصل التي تتطلب تصويتا مبرمجا وفق أسس سياسية متفق عليها. وصول عدد أكبر من النواب المسيسين إلى البرلمان سيساعد في تحسين أداء الكتل.
والعامل الحاسم في تقرير صورة النواب بنظر ناخبيهم هو طبيعة الدور الذي يؤديه المجلس. هنا ينبغي الإنفكاك تماما من الدور الخدمي والوظيفي للنواب وتحريرهم من ضغط ناخبيهم.

قد لا يبدو هذا المطلب ممكنا للأسف في المرحلة المقبلة، ففي ضوء الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر فيها البلاد سيواجه النواب سيلا من الضغوط لطالبي الوظائف والمساعدات. معدلات البطالة مرشحة لأرقام قياسية في السنة المقبلة، وإذا لم تبادر الحكومة لتقديم برنامج عمل لمعالجتها فإن مؤسسات الدولة مجتمعة ستكون أمام معضلة كبرى.
والنواب ليسوا بمعزل عن المساءلة أيضا، فنحن في مرحلة حرجة لا تحتمل المزاودة أو الاستعراض لكسب الشعبية. يتعين على البرلمان أن يقدم من خلال كتله ولجانه أفكارا ومقترحات مدروسة تساهم في تخفيف الأزمة، فالجميع اليوم في مركب واحد، ومجلس النواب هو المنصة الوطنية الأولى التي يمكن من خلالها إدارة حوار وطني مع مختلف الأطراف للوصول إلى تفاهمات حول جدول أعمال أردني يضع البلاد على سكة التعافي من تداعيات الأزمة وأخطارها.
كل هذا يعتمد على الناخبين اليوم، فاختياراتهم ستحدد مكانة المجلس ودوره في الحياة السياسية وصناعة القرار. والمشاركة الواسعة والواعية سيكون لهما دور أساسي في تقرير شرعيته في عيون الناس والحكومة أيضا.
المجالس النيابية إما تولد قوية أو تبدأ ضعيفة ومستكينة، وهذا بيدكم.