الوباء لا يوقف النمو

فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هو الاكثر تأثيرا على الاقتصادات منذ قرن تقريبا لكنه ليس بالنتائج الوخيمة لحربين عالميتين ( الاولى والثانية ) ازهقت عشرات الملايين من القتلى ودمرت المدن وحرفت الاقتصاد التنموي الى العسكري ونجم عن ذلك فقر وجوع وحياة معيشية غاية الصعوبة في اوساط شعوب الدول المتحاربة شرقا وغربا، وبرغم ذلك استطاعت الدول المتحاربة تجاوز تداعيات هذه الحروب  بعد  ان اتجهت اهتماماتها الى التنمية وربح الخاسرون في الحرب كما المنتصرين في بلوغ تنمية مستدامة نقلت شعوبها من الفاقة الى الرفاه والازدهار.  اضافة اعلان


حروب كونية و اقليمية لم تمنع الدول المتحاربة من بلوغ النمو المستدام  فان الجائحة التي اربكت العالم واثرت بتفاوت على كل القطاعات الاقتصادية ستمضي كما الاوبئة السابقة التي تفشت ومضت خلال القرون والعقود الماضية، فالجائحة ستسجل ضمن صفحات من تاريخ البشرية، وان فتكت بالاقتصاد الا انها اقل ضراوة من الكثير من الاوبئة السابقة من حيث اعداد القتلى حول العالم.

سرعة تفشي الوباء عالميا سببه التقدم الهائل في التواصل عالميا من النقل الجوي والبري والبحري، وسرعة تداول الاخبار الخاصة بالفيروس، وفي بعض الاحيان تم رسم صور قاتمة تبث اليأس في النفوس حيال التعامل مع الوباء، وشاركت حكومات ورؤساء ووسائل اعلام مختلفة خصوصا ( السوشيال ميديا ) في ذلك، فالضخ الاعلامي على كافة المستويات حول الجائحة وتداعياتها لم يكن منصفا في بعض الاحيان وألحق بالعالم أضرارا ليست سهلة.

تعامل الحكومات والدول مختلف، الا ان العامل الاول هو العامل الذاتي باعتباره المحرك الاول للتمكين من تخفيف تداعيات الجائحة، فالمحافظة على نمو الاقتصاد او على الاقل حمايته من التعثر احد اهم الاهداف، فالاقتصاد القوى قادر على استقطاع اثر الجائحة، والمحرك الاول لذلك منح الاولوية لقطاعات الانتاج والخدمي المحلي، وتقليص التكاليف على المنتجين لتحسين المنافسة وتخفيض هياكل اسعار الفائدة المصرفية لتشجيع الطلب المحلي ( فالانتاج والاستهلاك ) يساهمان في تنشيط الاقتصاد برغم الجائحة وتداعياتها.

الشهور القليلة القادمة مهمة جدا لتجنب المزيد من التباطؤ الاقتصادي، وهذا يتطلب عدم شمول قطاعات الانتاج لاسيما الزراعة والصناعة من اي حظر مستقبلي، فالخسائر غير المرئية لاغلاق قطاعات الانتاج كبيرة على الاقتصاد الكلي وتقدر بمئات الملايين من الدنانير شهريا، بينما نحن بحاجة لاي اضافة اقتصادية في الظروف الراهنة..فالنمو برغم الجائحة مسؤولية جميع الاطراف تبدأ بالحكومة الى القطاع الخاص وعامة المواطنين ذلك بالالتزام بما يحمي المجتمع والاقتصاد حتى ننجح في عبور آمن لهذه المرحلة.