الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلا مزايدات..



الحكومة؛ أصبحت متهمة بالغياب عن الشأن العام، الذي يقع في صلب مهمتها الدستورية، وفي الوقت الذي نجحت فيه وخلال الأشهر الماضية، بالتعامل مع ملفات كبيرة كثيرة، كتداعيات جائحة كورونا، وتعاملها مع بعض الأحداث النوعية الكبيرة التي حدثت على الساحة الأردنية، وكذلك خطتها الناجحة في موضوع الانتقال السلس الرشيد بالبلاد من حالة الإغلاقات للقطاعات الاقتصادية وغيرها بسبب الحظر الصحي، إلى مرحلة التعافي وبث الروح والحيوية في الحياة العامة، ولعل هذه الخطة بالذات، وبلا مزايدات، خطة ناجحة تحسب للحكومة وتستحق عليها الشكر، فكل هذه الحيوية والحركة الطبيعية في الشوارع والأسواق والمؤسسات العامة والخاصة، ما كانت لتعود لولا الخطة الحصيفة التي نفذتها الحكومة..اضافة اعلان


نقول هذا الآن، ليس بغرض مدح للحكومة، فهذا دورها وواجبها، بل نقوله للإنصاف وللتاريخ، وردا على من يحاولون تبهيت هذه الخطوة الجبارة التي قامت بها حكومة بشر الخصاونة بصمت وبلا مزايدات ولا دعاية ولا افتعال بطولات، فثمة حكومات قبلها ارتكبت أخطاء (ان كنتم تتذكرون)، ولا يعني هذا أيضا أن مهمة الحكومة انتهت، بل ابتدأت، وهناك الكثير من الملفات التي تحتاج ذكاء وأداء مخلصا عقلانيا من قبلها، فالتعليم الذي ما زالت الحكومة مصممة على عودته بشكله الوجاهي، يحتاج خطة أيضا، وثمة لدينا نتائج إيجابية كثيرة تمخضت عنها حالة التحول للتعليم عن بعد، ذكرت بعضها في مقالتي السابقة، لكنني أضيف عليها اقتراحا هنا، بتشكيل لجنة لدراسة هذه الإيجابيات، ومحاولة تشريعها في قانون وزارة التربية والتعليم، او في تعليمات، وتفعيلها الى مدى اوسع، لتعميمها وتثبيتها في أسلوب التعليم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، فالتغيير الكبير الذي أبدعه موضوع التعليم عن بعد ومدى تفاعل واستفادة (طلبة التوجيهي.. اؤكد التوجيهي فقط) منه، يجب ان يتم تعميمه او تعميم جوانب منه على سائر الصفوف في التعليم المدرسي، ولا أتحدث عن هذا الاقتراح، من أجل مواجهة تداعيات الجائحة وخطرها على حق ابنائنا في التعليم، بل لأنه تغيير يلزمنا فعلا في تطوير اسلوب تعليم ابنائنا، فهم قابلون ومستعدون لتلقي مناهج بعينها أو أجزاء منها، بطريقة التعلم عن بعد..

وما نقوله عن التعليم نقوله عن ملفات أخرى، وقضايا ساخنة نعيشها اليوم، وتسهم مع كل أسف بإبطاء دوران عجلة الحكومة في تناولها للشأن العام بحكم ولايتها الدستورية، فملف الصحافة والاعلام ملف ساخن، ما زال يعاني من تحديات بعضها حدث في الأيام الماضية، رغم جهود الحكومة التي يبذلها الوزير المهندس صخر دودين، فالرجل بدوره قدم خطة مهمة لدعم الصحافة ومؤسساتها، لكن يبدو أن جهات أخرى تحاول الاستفادة منها ومقاسمة الصحف ريع الإعلان الحكومي، وهذا تحد آخر يهدد الصحافة ومؤسساتها، فالصحفيون؛ جنود دولة ووطن وشعب.

هل نسينا مجالا مهما، تجري المزايدة فيه على الحكومة والبلد.. نعم نسينا لكن عن سابق إصرار، فهذا ليس وقته..