تجاوزات الجمعة: مسؤولية الحكومة والمواطن

في أول مؤتمر صحفي يعقد بعد إلغاء حظر يوم الجمعة، استهل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد كلامه بالإشارة إلى عدم التزام واضح بإجراءات التباعد والسلامة العامة من قبل المواطنين في هذا اليوم، والذي لطالما طالب الناس بإلغاء حظره. العايد وباقي الوزراء في المؤتمر الذين تطرقوا للموضوع نفسه، لفتوا إلى خطورة ذلك، وكانوا محقين تماما بما قالوا.اضافة اعلان


المؤتمر الذي شارك فيه سبعة وزراء، كان بمثابة رسالة تحذير من أن الحكومة ستتراجع عن إجراءات التخفيف في حال لم يدرك الناس أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة، فنجاح الأمر ليس منوطا فقط بالحكومة بقدر ما هو منوط بالمواطن الذي يتوجب عليه إدراك أن الحالة الوبائية في المملكة لم تستقر بعد ما دام المنحنى الصحي لم يتسطح، وأن الحفاظ على نسبة إصابات منخفضة أمر في غاية الصعوبة ما دامت هناك إصابات ووفيات تسجل يوميا.
تجربتنا السابقة جلية في هذا الشأن، وكذلك تجارب دول العالم التي تشهد ارتفاعات خطيرة جدا في عدد الإصابات التي نتابعها يوميا، ما حدا بهذه الدول إلى إقرار إغلاقات شاملة من جديد. مثل هذه الإجراءات تعني المزيد من التضييق على الناس في حركتهم، إضافة إلى أنها، بلا شك، ستضر بالقطاعات الاقتصادية والتجارية التي منحت فرصة للتعويض عن انتكاساتها الكبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ناهيك عن أن تأخر فتح بعض القطاعات أنهك أصحابها والعاملين فيها اقتصاديا.
كورونا لم ينته بعد، وسلالته الجديدة موجودة بيننا، وتأمين اللقاح لا يعني أبدا أن هذا الوباء في طريقه إلى الزوال، وهذا يحتم على جميع أطراف المعادلة أن يدركوا جيدا أن النتائج في النهاية تقررها سياسة الحكومة التي يجب أن تكون مثالية، وأيضا التزام الناس ممن يجب أن يكونوا على ثقة تامة بأن هروبهم من المسؤولية وعدم القيام بدورهم في معادلة التعافي سيعود عليهم بالضرر بالدرجة الأولى، صحيا واقتصاديا.

بعد إلغاء حظر الجمعة، شهدنا الأسواق تنتعش وخرج التجار للتهليل بهذا اليوم، فعادت الحركة إلى منشآت اقتصادية كانت تمني النفس أن يتم إلغاء الحظر، حتى الناس ممن يقضون طيلة أيام الأسبوع في العمل، كانوا يأملون أن يتاح لهم هذا اليوم لقضاء حوائجهم، وزيارة أقاربهم. من هذا المنطلق يتوجب عليهم أن يحافظوا على هذا المنجز، فقرار التسهيل على المواطنين لم يأت من منظور صحي، وإنما من جانب اقتصادي واجتماعي.

الحكومة بدورها، عليها عدم الاكتفاء بالتهديد بالعودة عن قراراتها الأخيرة، إذ إنها أيضا كانت غائبة يوم الجمعة، ولم تقم بواجبها الإجرائي والرقابي على أكمل وجه، فقد كان مطلوب منها الدفع بفرقها التفتيشية بصورة مكثفة في جميع الأسواق، وفي جميع المحافظات، وأن تعمد إلى مخالفة كل من يتجاوز البروتوكول الصحي. الحسم في هذا الأمر كان واجبا وليس ترفا.

الأمر، ما يزال بين يدي المواطنين والحكومة، فلم يمر سوى يوم جمعة واحد، شهد تجاوزات، لكنه لم يشهد انفلاتا عاما، فربما برودة الطقس لعبت دور المنقذ في تضييق الخناق على الناس ممن التزموا منازلهم، لكن الجمعة الثانية قادمة، ويجب أن تشهد التزاما أكبر في دور العبادة والأسواق والمناسبات الاجتماعية على اختلافها.

ننتظر أن نرسل أطفالنا إلى مدارسهم بعد فصل دراسي تعليمي عن بعد دمر قدراتهم المعرفية والاجتماعية، وأربك الأسر ممن فقدت القدرة على الموازنة بين أعمالها وبين الاهتمام بأبنائها، وليس من السهل أن ندخل فصلا دراسيا جديدا من دون أن يكون التعليم وجاهيا، وهذا لن نصل إليه ما دام الجميع، حكومة وشعبا، لا يقدرون المنجز الذي تحقق لغاية الآن.