تنظيم سوق العمل مصلحة للمجتمع

 
قطاعات اقتصادية ( صناعية وزراعية وخدمية ) منتجة تحتاج الى عمالة وافدة، الا ان المعيار الاول والاخير هو تنظيم سوق العمل المحلي، فمن نحن بحاجة لخدماته ويلتزم بالقوانين النافذة في مقدمتها تصويب اوضاعه القانونية فأهلا به ومن لم يستطع او لا يرغب في ذلك فعلية ان يريحنا ويرتاح ويعود مكرما الى بلده، وفي حال استمرار تسرب العمالة الوافدة وعاملات المنازل في السوق يسرحون ويمرحون فان المصلحة الوطنية العليا تتطلب العمل على اتخاذ اجراءات رادعة بحقهم ومن سهل لهم ذلك سواء من قدم لهم الكفالات او من استقدم عاملات المنازل، وكذلك التواصل مع سفاراتهم التي تعنى برعايتهم في الاردن حتى لا نتهم بأننا ننكر حقوق العمالة الوافدة بشكل عام.اضافة اعلان


في الوقت الذي تطالب قطاعات ..صناعية وزراعية وعاملات المنازل السماح لهم بالحصول على تراخيص جديدة لاستقدام عمال وعاملات جديدة لتشغيل اعمالهم بينما نجد عشرات الالاف من العمال الوافدين من جنسيات مختلفة وقرابة ثلاثة الاف عاملة منزل خرجوا من اماكن عملهم وتسربوا الى السوق المحلي يمارسون العمل الحر بعيدا عن القوانين علما بأن اغلبية عمالهم لا قيمة مضافة لها في الاقتصاد، ويفترض ان يقدم هؤلاء العمال وعاملات المنازل بدل تصاريح العمل والاقامة التي تقدر قيمتها المالية بأكثر من 100 مليون دينار سنويا هي من حق الخزينة العامة للدولة.

حالة الفوضى السائدة في سوق العمل الاردني اصبحت ظاهرة شبه مستعصية لعوامل مختلفة في مقدمتها ضعف العزيمة في تصويب السوق اولا، وهناك من يستفيد من استقدام العمال واطلاقهم في السوق بعد ان حصل على المعلوم ( وهو ما يعرف بتجار الاقامات ) ثانيا، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عقدت الامور وزاد نشاط العمال المخالفين وكذلك عاملات المنازل في السوق، مما ادى الى الاضرار بسوق العمل والاقتصاد والمجتمع الاردني ثالثا.

لدينا قناعة بأن السلطات المختصة اذا ارادت تنفيذ القوانين والمساهمة بفعالية في تصويب اوضاع سوق العمل بالطرق القانونية هي قادرة مع منح العمال الوافدين وعاملات المنازل المخالفة فترة لتصويب اوضاعهم القانونية غير قابلة للتمديد تحت طائلة المسؤولية القانونية، والتسفير خارج البلاد مع وضع علامة منع الدخول الى الاردن لمدة ثلاث سنوات على اقل تقدير، عندها سنجد اوضاع السوق اكثر انضباطا وأحسن انتاجية..والمتوقع انخفاض جرائم يساهم فيها وافدون وهي غريبة عن مجتمعنا وتكلفنا احيانا الكثير نحن في غنى عنها، مرة اخرى من نحتاج الى عمله اهلا به حسب القانون ومن لا نحتاج لاعماله رافقته السلامة.