كل الترجيحات تشير ان الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة التاسع عشر سيدرج على جدول اعمالها قوانين ذات صلة بعملية الاصلاح (احزاب وانتخاب)، وهي قوانين ذات اهمية عالية من شأنها التأسيس – كما هو متوقع – لادخالنا المئوية الثانية بجملة اصلاحات واسعة، فضلا عن تعديلات دستورية متوقعة، كلها تحتاج لفتح حوارات حقيقية مع اطياف المجتمع المدني والساسة، والاحزاب والنقابات، والاستماع لهم والاخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم للتجويد، وعدم تخوين اي طرف يقدم رأيا مختلفا.
اضافة اعلانذاك يعني ان على النواب (المشرعين) وقبل الذهاب لاي حوار توسيع صدورهم اكثر، والتأسيس لحوار حقيقي يقتنعون في بدايته بحق الناس في الاختلاف، وحقهم في النقد والانتقاد، وترك مساحة ليقدم كل طرف رأيه دون تخوين او تنمر او رفض او اقصاء، وعدم جعل الحوار شكليا بلا نتائج، وأن توافق مخرجات القوانين المطروحة مع الحوارات التي فتحت، وتكون انعكاسا لها.
قال حكيم يوما: “كلما وجدت نفسك إلى جانب الأغلبية ، فقد حان الوقت للتوقف والتفكير”، وقال آخر “اولئك الذين يوافقون على الرأي يسمونه الرأي ؛ لكن الذين يرفضونه يطلقون عليه بدعة”.
تحت هذا المنطق وتاسيسا عليه، فان الاصلاح لا يستقيم بنيانه، والديمقراطية لا تكتمل أضلاعها دون ان نقتنع جميعا ان الخلاف في الرأي حق، وان الحوار ليس “مكاسرة” بين فريقين يتوجب ان تنتهي بفوز احدهم مهما كانت الاسباب، فذاك اختلاف سلبي لن يصلنا لما نريد من اصلاح حقيقي، واصحابه لن يكون بمقدورهم اخراجنا يوما من عنق الزجاجة مهما وضعوا من مساحيق.
ولعل ما اورده الحكيم في مقولته فكرة يتعن علينا التوقف عندها بهدف تنوع الافكار، والذهاب باتجاه التأسيس لمرحلة مختلفة عن مراحل سابقة اعتبرها الجميع رمادية، اضعناها دون ان نتقدم خطوة واحدة للامام، ودون ان نعزز بنيان ديمقراطية بدأت منذ 32 عاما ولكنها ما زالت تحبوا دون اي تقدم للامام.
لسنا هنا بصدد استباق الامور قبل وقوعها، والذهاب لتوقع ما سيكون في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب والاختلافات في الرؤى حول ما سيرد عليها من تعديلات ومشاريع قوانين جديدة، فلكل وقت اذانه، ولكنها مناسبة للتأسيس لمبدأ تقبل الرأي والرأي الاخر.
ما دفع لهذا التأسيس هو ملاحظة ضيق صدر نواب عما يقدم من وجهات نظر من قبل اخرين، ومهاجمة اي فكرة مختلفة، وكذلك ضيق صدر نواب عما يبدر من زملاء لهم من وجهات نظر سواء تحت القبة او خارجها، فان دل ذاك على شيء فإنما يدلل على رفض مسبق لتقبل الرأي الاخر، والاستماع اليه، واحيانا مصادرته تحت سيف الصوت العالي والرفض، وهم امر يجعلنا نتخوف من طريقة التعامل مع قوانين الاصلاح التي ستأتي للمجلس، وطريقة تقبل نواب لوجهات النظر حولها.
عندما كتب النائب زيد العتوم حول رؤيته الخاصة لوضع المجلس الحالي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، انما كتب رايا قد يتفق معه طرف ويختلف معه اخر.
نحن في هذا المقام لا نتبنى هذا الراي او ذاك بقدر تبني فكرة ان تتسع قبة البرلمان لكل وجهات النظر، فكلما اتسع الحوار تحت قبة الكلام، كان هناك مساحة لتجويد القوانين والاداء، حادينا في هذا ان قبة البرلمان يفترض ان تكون وعاء لجميع الافكار تتناطح تحتها ويقدم الكل وجهات نظرهم بعيدا عن سيف لجان السلوك والنظام او الصوت العالي وخلافه من ابجديات مرفوضة.
حق النواب الاختلاف في تقييم ما يجري من احداث، والاختلاف في رؤيتهم لقوانين معروضة عليهم، فالنواب في هذا المجلس لم يخرجوا من بوتقة واحدة او حزب سياسي واحد، ولذلك فإن الخلاف بينهم صحي وايجابي ومن شأنه جعلنا نامل ان تتعزز وجهات النظر المختلفة تحت القبة، فكلما اختلفت وجهات النظر فان ذاك يعني تجويد المنتج وتعزيز الحوار حوله.
-06%20(1).jpg)
