كتبت رأيا بشأن الانتخابات النيابية ( من ينافس من ومن أجل وماذا ؟) وليس لدي ما اضيفه لوجهة النظر تلك وهي تشخص وضعا تنطق به بأجلى صورة أزمة تشكيل القوائم اليوم.
اضافة اعلانالمنافسه كانت دوما ذات طابع شخصي وكان الأمر في الماضي بسيطا اذ أنك تقرر على عاتقك النزول او الاستنكاف أما الآن فيجب ان تجهد لتشكيل قائمة لا تستطيع الترشح دونها. وهكذا فإن نظاما مصمما للمنافسة السياسية البرامجية يجب تطبيقه على انتخابات شخصية فردية.
بعد التجربة الماضية أصبح هناك وعي أقوى بطبيعة القانون وحساباته فتفاقمت فقط الصعوبة في تشكيل القوائم! لا أحد يبحث عن شركاء في التوجه الفكري والسياسي والبرامجي بل عن مرشحين مفيدين بميزات الارقام والربح والخسارة.. كل مرشح يريد شركاء أقوياء لضمان حصول القائمة على اصوات كافية لكن ليس أقوياء لمنافسته على مقعد القائمة. وكل شريك محتمل يحمل المواصفات المطلوبة قد يكون الأمر معكوسا له. وهكذا تستمر الاتصالات دون حسم نهائي وقد تحصل تفاهمات اولية تفرط لاحقا وتبقي كل خطوط الاتصال مفتوحة حتى يستقر الأمر على تشكيل ما وقد ينتهي الأمر الى الوضع الطريف التالي: مرشحون أقوياء نسبيا يصلون الى خط النهاية ولم ينجحوا في تشكيل قائمة! وحتى اسلوب «الحشوات» يظهر اكثر صعوبة هذه المرة مع عدد اقل كثيرا من المرشحين المستعدين لهذا الدور. ولعل الاستثناء الوحيد هو جبهة العمل الاسلامي التي تستطيع بيسر تشكيل قوائم تتضمن مرشحين رئيسين وثانويين الى جانب الكوتات.
شخصيا أجد نفسي منخرطا في هم الانتخابات كمسؤولية الوطنية دون ان اكون مرشحا، ولسان حالي يقول فلنعمل على الارتقاء بالانتخابات بأي درجة ما دمنا لم ننجح في الارتقاء بالقانون. والفكرة ان يعمل المرشحون أنفسهم والاحزاب السياسية على تجويد العملية الانتخابية بمحاكاة ما تفعله جبهة العمل الاسلامي بخوض الانتخابات كتيار على مستوى الوطن بقوائم تحمل نفس العنوان والبرنامج. وهذه الوجهة تبنتها بعض الرموز النيابية البارزة وكنت ارى فيها عملية ايجابية بغض النظر عن الرأي بهذه الشخصيات. ومن جهتي عملت من اجل ان يكون هناك تيار انتخابي وطني ديمقراطي ببرنامج اصلاحي مدني يضم احزابا ومستقلين لكن يبدو ان الأمور حتى الساعة لا تنجح اذ ترى بعض المرشحين حتى الأعضاء في نفس الحزب يذهب كل منهم الى خيار شخصي خاص به وفق تقديره لمصالحه في اي قائمة أو مع أي مرشح دون اي اعتبار سياسي.
حتى وصف القوائم بأنها تحالفات عشائرية ليس صحيحا فليس هناك عشيرة تقرر التحالف مع اخرى بل هناك مرشح من – أو أكثر – من عشيرة يبحث شخصيا عن مرشحين آخرين مناسبين له من اي مكان ويتنقل في خيارته الى ان يستقر على اي وضع ممكن فتتشكل القائمة دون اي اساس سياسي او فكري او حتى كحلف عشائري.
الظاهرة النامية الأخرى هي الميل لأن يقوم تجمع عشائري او قروي واحد بتشكيل كتلة مغلقة له. فإزاء صعوبة الاتفاق على مرشح اجماع من عشيرة كبرى أو بلدة ومع الوعي ان كم الأصوات في هذا الجزء من الدائرة الانتخابية يكفي للحصول على مقعد يتم التفاهم على تشكيل قائمة داخلية تضم الطامحين الرئيسيين وتضمن مقعدا لهذه الجماعة وهذا يحدث في عدة دوائر لكن الأمور ما زالت في اعالي البحار. ومع ان الأمر وطنيا ومن حيث المبدأ يبدو مكروها فعلامَ نؤاخذ الناس وكل القوائم تفتقر لأي اساس غير المصالح الانتخابية الشخصية؟!
-06%20(1).jpg)
