مسؤولية الوزراء

تبدل الحكومات لا يعني بالضرورة تغييراً في برنامج العمل ولا في إلتزامات عقدتها حكومات سابقة، لأن عمل الحكومات في الأردن هو الاستمرارية والتراكم، وإلا ما معنى أن يستمر عدد كبير من الوزراء في شغل حقائبهم في أكثر من حكومة حتى أننا نصف ما يحدث بأنه تعديلات وزارية.اضافة اعلان


السؤال هو هل يحق لوزير إلقاء اللوم على سياسات سابقة بدعوى أن ما يواجهه ليس مسؤوليته من يجلسون اليوم على المقاعد ما دمنا نعتقد بأن المسؤولية تراكمية أم أن على الوزير أن ينسف ما سبق ويخلي مسؤوليته؟.

يحدث هذا إن كان من خطأ جوهري أصاب قرارات أو سياسات سابقة، أو أن فيها فساداً بيناً، وهنا ينبغي التفريق بين سياسات أتخذت على مستوى دولة مثل الإتفاقيات الدولية وإجتهادات نفذها وزراء عبر تعليمات يفترض أنها تكمل القوانين والأنظمة لكن الشيطان يكمن في تفاصيلها.

صحيح أن مصلحة الدولة أن تعقد مراجعة ومحاسـبة للحكومات على برامجها وقراراتها إيجاباً وسلباً، وهو حافز للعمل وتصويب الأخطاء في إطار التقييم وهو دور مجلس النواب والرأي العام لكن من الصحيح أيضاً أن على الحكومة أن تحاسب نفسها وأن على الوزراء خلال جلوسها على كرسي الحكم.

المسؤولية الوزارية جماعية، تماماً كما أن مسؤولية الحكومات تراكمية وكل وزير مسؤول دستورياً عن كل أعمال الحكومة وكل حكومة مسؤولة عن قرارات الحكومات السابقة، فإن كانت صحيحة تبنى عليها وإن كانت خطأ عليها تصويبها وليس صحيحاً أن تنكرها أو تتخلى عنها.

الخلاف أو الاختلاف مع سياسات حكومات سابقة يجب أن يكون في سياق مصلحة البلاد وليس في إطار البحث عن شعبوية أو تصيد الأخطاء.

الحكومات في الأردن ليست منتخبة وهي ليست حزبية، ينسف فيها حزب فاز بكرسي الرئاسة ما فعله حزب خسره أو فشل في الوصول إليه وعلى هذه القاعدة الوزراء يأخذون على عاتقهم مسؤولية ما يقتنعون به وما لا يقتنعون به لأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عن أول قرار إتخذته أول حكومة أردنية كما أن مواجهة قضايا الدولة في معاركها الداخلية والخارجية تبقى أمانة في عنقهم إلى اللحد.

الوزير الذي يعترض على سياسة أو اتفاقية أقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، إما أن يستقيل كي لا يتحمل المسؤولية أو يواصل عمله ويتحمل مسؤوليته، فليس له أن يزعم أن القرارات فرضت عليه، وإن يتباكى على ولايته العامة التي فرط بها.