منظمة إنسانية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة عبر التهجير القسري والتجويع

الوكيل الإخباري- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام الجيش الإسرائيلي للتهجير القسري والتجويع كسلاح حرب في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب.

وذكرت المنظمة في بيانها أمس الجمعة، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 85% من مساحة قطاع غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي، مع تصعيد عدوانه على أهالي شمال غزة، منع وصول المساعدات الغذائية إلى أي شخص يبقى في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد البيان أن الجيش "يجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة"، دون توفير مكان آمن أو ضمان عودتهم في المستقبل.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية ماسة. ويُسمح بالإخلاء المؤقت في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين، ولكن يجب أن يتبع ذلك توفير الحماية والمساعدات لهم، وضمان عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.

كما نبهت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بتوفير هذه الشروط، مما يجعل هذه العمليات تتجاوز نطاق الضرورة العسكرية وتتحول إلى وسيلة لإحداث تهجير طويل الأمد.

وأشارت إلى أن المناطق التي يتم إخلاؤها في شمال غزة تتعرض للقصف حتى أثناء محاولات المدنيين للفرار إلى المناطق الجنوبية.

وتحدثت المنظمة عن أوضاع السكان النازحين من شمال غزة، حيث لجأ معظمهم إلى أماكن مؤقتة كالمباني العامة والخيام، وسط نقص شديد في الغذاء والماء والرعاية الطبية.

ولا يزال هناك نحو 400 ألف شخص في شمال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية، خاصة مع منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية.