وأعربت النقابة، في بيان رسمي موجّه للحكومة وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، عن استيائها من استمرار هيئة تنظيم النقل البري باتخاذ قرارات منفردة دون التشاور مع الجهات المعنية في القطاع، رغم توجيهات حكومية سابقة بتشكيل لجنة وزارية مصغرة لهذا الغرض.
وأشارت النقابة إلى أن التوجه الحكومي لإزالة السقف المحدد لعدد السيارات العاملة عبر التطبيقات الذكية، يمثل "تهديداً مباشراً لمصالح العاملين المرخصين" ويعكس "فشلاً رقابياً من الهيئة في ضبط التطبيقات غير المرخصة"، معتبرة أن غياب الرقابة هو السبب الحقيقي في توسع هذه التطبيقات خارج الأطر القانونية.
وأكدت النقابة أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب السائقين والعاملين في القطاع سيؤدي إلى "تعثر استثماراتهم ووصولهم إلى حافة الإفلاس"، داعية إلى تخصيص ساحة مناسبة لتوقيف المركبات احتجاجاً على السياسات الحالية، ومهددة بتسليم المفاتيح للحكومة كإجراء تصعيدي إذا لم تُؤخذ مطالبهم بجدية.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ"الإجراءات التفضيلية" التي يتم تقديمها لتطبيقات تعمل دون ترخيص رسمي، لافتة إلى أن بعضها جمع مبالغ ضخمة من المواطنين دون رقابة حكومية كافية، وطالبت بمحاسبة هذه الشركات واسترداد الأموال قبل النظر في تسوية أوضاعها القانونية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على حرصها على مصلحة القطاع وحقوق العاملين فيه، مشددة على ضرورة وجود دراسات علمية واضحة قبل إجراء أي تعديل على الأنظمة، وعلى ضرورة استعادة ثقة المستثمرين المحليين ببيئة النقل في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
عاملون بالسياحة: القطاع السياحي في الأردن منكوب ويعاني من اختلالات واضحة
-
غضب من قرار الضمان الجديد .. ومتقاعدون : نموت أو ندفع ما نملك
-
شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل
-
تعديل وزاري مرتقب على حكومة حسان يشمل وزارات سيادية وخدمية - اسماء
-
الامن العام يكشف سبب وفاة مهندس في وزارة المياه
-
العثور على جثة موظف بوزارة المياه
-
الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً اسفل جسر عبدون
-
حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني
