وأعربت النقابة، في بيان رسمي موجّه للحكومة وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، عن استيائها من استمرار هيئة تنظيم النقل البري باتخاذ قرارات منفردة دون التشاور مع الجهات المعنية في القطاع، رغم توجيهات حكومية سابقة بتشكيل لجنة وزارية مصغرة لهذا الغرض.
وأشارت النقابة إلى أن التوجه الحكومي لإزالة السقف المحدد لعدد السيارات العاملة عبر التطبيقات الذكية، يمثل "تهديداً مباشراً لمصالح العاملين المرخصين" ويعكس "فشلاً رقابياً من الهيئة في ضبط التطبيقات غير المرخصة"، معتبرة أن غياب الرقابة هو السبب الحقيقي في توسع هذه التطبيقات خارج الأطر القانونية.
وأكدت النقابة أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب السائقين والعاملين في القطاع سيؤدي إلى "تعثر استثماراتهم ووصولهم إلى حافة الإفلاس"، داعية إلى تخصيص ساحة مناسبة لتوقيف المركبات احتجاجاً على السياسات الحالية، ومهددة بتسليم المفاتيح للحكومة كإجراء تصعيدي إذا لم تُؤخذ مطالبهم بجدية.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ"الإجراءات التفضيلية" التي يتم تقديمها لتطبيقات تعمل دون ترخيص رسمي، لافتة إلى أن بعضها جمع مبالغ ضخمة من المواطنين دون رقابة حكومية كافية، وطالبت بمحاسبة هذه الشركات واسترداد الأموال قبل النظر في تسوية أوضاعها القانونية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على حرصها على مصلحة القطاع وحقوق العاملين فيه، مشددة على ضرورة وجود دراسات علمية واضحة قبل إجراء أي تعديل على الأنظمة، وعلى ضرورة استعادة ثقة المستثمرين المحليين ببيئة النقل في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق أشجار وأعشاب جافة قرب الدوار الثامن - فيديو
-
السير تضبط مركبات خالفت شاخصة الدوران في محيط الجامعة الأردنية
-
العثور على شخص متوفي داخل مركبته في اربد
-
هيئة الطاقة: مشاريع طاقة شمسية للأسر الفقيرة و90% من العدادات أصبحت ذكية
-
طالب يفقد وعيه خلال امتحان "الإنجليزي" لمدة 45 دقيقة .. ووالده يروي التفاصيل
-
الأمن العام يتعامل مع بلاغ بشأن حقيبة في عبدون
-
الأمانة: دراسة لإنشاء بورصة زهور عالمية في غمدان
-
هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي - رابط
