الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

البيئة الاستثمارية تحت القبة الأربعاء و5 توصيات لتشجيع الاستثمارات

7202220164314537046056


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

يناقش مجلس النواب، غدا الأربعاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد إقراره من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، أمس الاثنين.اضافة اعلان


وكان رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي دعا المجلس للانعقاد في جلسة صباحية يوم الأربعاء الموافق 2022/8/17، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة الخامسة.

وأوصت اللجنة وفق جدول أعمال الجلسة الخامسة الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، بزيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني، والمباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء.

كما أوصت اللجنة بالإسراع في ملئ شواغر كل من مدير وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية، وإزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة إعادتها للعمل.

ومن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون هي إقرار فصل الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، وإقرار مادة جدول الموجودات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر.

وتضمنت التعديلات، رفع مدة الإعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام، وإضافة نص يحظر الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة في حال توفر الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديث مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة بشكل مستمر.

وأضافت اللجنة نص يحظر على أعضاء لجنة الحوافز والإعفاءات الاشتراك في قرارات تتعلق بأنشطة اقتصادية له فيها ولأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة، وإقرار مادة تجيز لمجلس الوزراء اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية.

كما تضمنت التعديلات إضافة نص يحدد المعايير التي يجب مراعاتها في منح الحوافز والمزايا وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة، وزيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية بحيث تم تضمين مشروع القانون عدة معايير واضحة منها؛ تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

للاطلاع على نص المشروع أنقر هنا