الوكيل الإخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الخميس، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بالشكل الذي أقره مجلس النواب يخدم المواطن الأردني ويحمي حريته.
وأضاف الخلايلة، أن صفة الاستعجال التي أخذها مشروع القانون لم تكن على حسابه، موضحا أن إنجاز القانون لا يعني أن صفة الاستعجال أفرغت القانون من النقاط الرئيسية.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية ناقشت مشروع القانون على مدار 10 أيام.
وأوضح أن مجلس النواب استمر ساعات طويلة في نقاش مشروع القانون وتم التعديل على القانون كما القوانين الأخرى، وتم أخذ بعض المواد التي أقرتها اللجنة وقدمتها للمجلس، كما تم تخفيض بعض العقوبات المالية.
وأقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
المملكة
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يلتقي السفير الصيني
-
الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة
-
سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب