وقال الكابتن الخشمان إنَّ ما شهدناه من سيرٍ عادلٍ للإجراءات القضائية، وصدور أحكامٍ متفاوتةٍ بين الإدانة والبراءة، يُؤكد أنَّ محكمة أمن الدولة تعمل بميزانٍ من الدقة والعدالة، وتُصدر أحكامها استنادًا إلى البينات والأدلة القانونية، دون أي تأثرٍ أو تدخل، واضعةً هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار.
وأضاف أنَّ القضاء العسكري الأردني أثبت مجددًا أنه قضاء دولةٍ لا قضاء سلطة، وأنه يمارس صلاحياته بثقةٍ ومسؤوليةٍ ووعيٍ وطنيٍّ عالٍ، مشيدًا بأداء القضاة العسكريين الذين حملوا على عاتقهم رسالة العدالة بكل شرفٍ ونزاهة.
وأكد الخشمان أنَّ الأردن، بقيادته الهاشمية، بنى منظومة عدلية وقضائية تُعدّ من أكثر الأنظمة القضائية نزاهةً في المنطقة، وأنَّ محكمة أمن الدولة تمثّل ركيزة صلبة لحماية أمن الوطن وصون كرامة المواطن في آنٍ واحد، وهي تُجسد عمليًا أنَّ العدالة الحقيقية لا تعرف المساومة ولا تخضع للمزايدات.
وختم الكابتن الخشمان تصريحه بالتأكيد على أنَّ هيبة القضاء خطٌّ أحمر لا يُمسّ، وأن ثقة الأردنيين بقضائهم راسخة لا تهتزّ، مضيفًا أنَّ ما تحقق اليوم هو رسالة للعالم أجمع بأنَّ الأردن دولة مؤسسات وعدالة، لا تُحاكم بالنوايا، ولا تُدين إلا بالبينة، ولا تظلم أحدًا.
-
أخبار متعلقة
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
-
الخشمان يفتح ملف النقل تحت القبة: "قطاع بأربع قوانين وصلاحيات متشتتة… ووزارة بلا أدوات!"
