الوكيل الإخباري - أكد النائب حسن الرياطي أن ما يتم تداوله حول تجميد عضويته في مجلس النواب لمدة عامين مجرد توقعات لا أكثر.
وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتبلغ رسميا بقرار اللجنة المصغرة التي شكلتها اللجنة القانونية النيابية للتحقيق في مشاجرة النواب.
وأضاف أنه لا جديد بشأن جهود الإصلاح بين النواب وأن محاولات حل القضية دون اللجوء إلى النظام الداخلي لم تفلح حتى الآن.
من جهتها أكد مصادر نيابية في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، إن المجلس قد يتخذ قرارا بتجميد عضوية الرياطي لمدة عام واحد.
وتداولت وسائل إعلام معلومات تفيد بتجميد عضوية الرياطي لمدة عامين ومنع نواب شاركوا في المشاجرة من الحضور لعدة جلسات.
ويناقش مجلس النواب، في جلسته المنوي عقدها الاثنين المقبل، قرار اللجنة القانونية النيابية 13/1/2022 المتعلق بالمشاجرة النيابية التي وقعت مؤخرا خلال مناقشة التعديلات الدستورية.
ووصلت شكاوى من النواب اندريه حواري وشادي فريج إلى اللجنة القانونية النيابية، فيما تقدم النائب حسن الرياطي بشكوى هو الآخر على النواب: اندريه حواري، أحمد السراحنة، شادي فريج، فادي العدوان، عبدالرحمن العوايشة، وائل رزوق.
وقررت اللجنة القانونية النيابية، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب غازي الذنيبات للتحقيق في مشاجرة النواب.
وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي ضمت كل من النواب: رمزي العجارمة، عارف السعايدة، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان، ستبدأ بالاستماع للأطراف المشتكى عليهم.
وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية، قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.
وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
-
الخشمان يفتح ملف النقل تحت القبة: "قطاع بأربع قوانين وصلاحيات متشتتة… ووزارة بلا أدوات!"
-
الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي: "هاي مش أرقام… هاي أرواح!"
-
مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
