"الصحة النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مواصلة مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، على مطالب وملاحظات أعضاء جمعية الأطباء المؤهلين، والأطباء الحاصلين على البورد الأجنبي.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور تيسير كريشان، بحضور وزير الصحة فراس الهواري وأمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات ونقيب الأطباء زياد الزعبي وأطباء الأسنان عازم قدومي، وعدد من المختصين، إن اللجنة استمعت لملاحظات واقتراحات أعضاء الجمعية حول مشروع القانون.

وأضاف أن الصحة النيابية ستتواصل مع كل المعنيين في القطاع الصحي، بُغية خدمة هذا القطاع والحفاظ عليه.

من جانبه، قال العبداللات إن المجلس يعنى بمستقبل الطب الأردني، وخلق برامج الاختصاص في الممارسة السليمة للأطباء، مشيرا إلى أن المجلس شهد تطورا كبيرا في عمله.

وأضاف أن المجلس يعتمد في عمله على النشاطات التي تتعلق بالتطوير المهني.

من ناحيتهم، قال أعضاء الجمعية إن الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء حملة الشهادات من الخارج، وتستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون داخل المملكة.

وأشاروا إلى أن تطبيق هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون يحيل الظلم على الأطباء العاملين في المملكة ومن يخدم في القطاع منذ أعوام.

وطالبوا بمعادلة الشهادات لكل من حصل على "الاختصاص" من الخارج بعد إنهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة ثلاثة أعوام بدون انقطاع داخل او خارج المملكة.