وطالب أبو رمان وزارة العمل بالتأكد من التزام المؤسسات و الشركات والمصانع بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد ومتابعة كافة المنشآت من خلال الجولات التفتيشية مؤكدا في ذات الوقت على أي مخالفة عمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين ايصالها الى لجنة " العمل النيابية" لمتابعتها وممارسة الدور الرقابي المناط بها .
وتابع أبو رمان أن "العمل النيابية" تسعى دائما من خلال دورها التشريعي الجلوس والحوار مع الحكومة وكافة الجهات المعنية الى تحقيق رفع مستوى معيشة الشريحة الكبيرة من العمال و الموظفين في جميع القطاعات بهدف تقديم حياة كريمة لهم.
ونوه الى ضرورة التزام "العطاءات الحالية والمستمرة مع الجهات الحكومية " بتعديل العقود والأجور السارية لموظفيها في شركات الخدمات المساندة بدأ من العام ٢٠٢٥ ..
كذلك فيما يتعلق بعقود العمل المستمرة على الحد الأدنى للأجور السابق قبل تاريخ نفاذ القرار فقد أوضح أبو رمان ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد يعتبر نافذا فورا عليها دون الحاجه لتعديل العقود وذلك بموجب قانون العمل و ان أصحاب المنشآت ملزمين بتطبيقه و تعديل بيانات العاملين في سجلات الضمان الاجتماعي ليصبح الراتب ٢٩٠ دينار عوضا عن ٢٦٠ دينار .
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
