وطالب أبو رمان وزارة العمل بالتأكد من التزام المؤسسات و الشركات والمصانع بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد ومتابعة كافة المنشآت من خلال الجولات التفتيشية مؤكدا في ذات الوقت على أي مخالفة عمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين ايصالها الى لجنة " العمل النيابية" لمتابعتها وممارسة الدور الرقابي المناط بها .
وتابع أبو رمان أن "العمل النيابية" تسعى دائما من خلال دورها التشريعي الجلوس والحوار مع الحكومة وكافة الجهات المعنية الى تحقيق رفع مستوى معيشة الشريحة الكبيرة من العمال و الموظفين في جميع القطاعات بهدف تقديم حياة كريمة لهم.
ونوه الى ضرورة التزام "العطاءات الحالية والمستمرة مع الجهات الحكومية " بتعديل العقود والأجور السارية لموظفيها في شركات الخدمات المساندة بدأ من العام ٢٠٢٥ ..
كذلك فيما يتعلق بعقود العمل المستمرة على الحد الأدنى للأجور السابق قبل تاريخ نفاذ القرار فقد أوضح أبو رمان ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد يعتبر نافذا فورا عليها دون الحاجه لتعديل العقود وذلك بموجب قانون العمل و ان أصحاب المنشآت ملزمين بتطبيقه و تعديل بيانات العاملين في سجلات الضمان الاجتماعي ليصبح الراتب ٢٩٠ دينار عوضا عن ٢٦٠ دينار .
-
أخبار متعلقة
-
العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
