الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على الحريات التي منحها الدستور.
وأضاف القطاونة، خلال حديثه تحت البرلمان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، "إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة".
ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.
وأشار إلى ان مر القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، انقلاب على الدستور.
-
أخبار متعلقة
-
"البيئة والمناخ" النيابية تبحث أثر التغير المناخي على الأردن
-
الخارجية النيابية تلتقي السفير الأذري لدى المملكة
-
لجان نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
-
"زراعة النواب" تبحث تحديات قطاع تربية النحل
-
الفايز يلتقي رئيس ديوان المحاسبة السعودي
-
"إدارية النواب" تناقش آلية تثبيت المعينين على "المكافأة" في دائرة الإحصاءات
-
النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة "المخاطر الزراعية" الاثنين
-
كتاب رسمي للمطالبة بتأجيل القروض للمواطنين للشهر الحالي والقادم