الوكيل الإخباري -تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، ويُفترض أن تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.
اللجنة ناقشت يوم الاثنين، مواد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، شملت المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش، والعقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير.
وكذلك تضمن النقاش مواد تتعلق بالعقوبات المرتبطة بهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع، والتهديد بالسلاح والإيذاء والانتحار.
وحضر النقاش يوم الاثنين وزيرا العدل أحمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
