الوكيل الإخباري -تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، ويُفترض أن تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.
اللجنة ناقشت يوم الاثنين، مواد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، شملت المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش، والعقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير.
وكذلك تضمن النقاش مواد تتعلق بالعقوبات المرتبطة بهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع، والتهديد بالسلاح والإيذاء والانتحار.
وحضر النقاش يوم الاثنين وزيرا العدل أحمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025