النواب يرفض الجمع بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديل المادتين 52 و76 من الدستور الأردني.

وكانت المواد الدستورية تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة.

وأصبحت المادة 56 بعد التعديل كالآتي: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

فيما أقرت المادة 76 المعدلة منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ومنع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".