الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالشروط التي يجب أن تكون في عضو المحكمة الدستورية.
وأيّد النواب التعديل الذي ينص على إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 61 من الدستور، وذلك بعد شطب عبارة "خمس و" الواردة في مشروع التعديل بعد قرار اللجنة على شطبها، ويستعاض عنها بالنص التالي: "ج - أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
ووافق 104 نواب على التعديل، فيما خالفه 10 نواب، من أصل 114 نائب حضروا الجلسة.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
"الرياضة النيابية" تلتقي وفدًا من نادي سلوان المقدسي
-
البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي ممثلي مبادرة "مجلس الشباب الأردني"
-
"فلسطين النيابية" و"الصحفيين" تبحثان تعزيز التعاون لدعم القضية الفلسطينية
-
رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني
-
نواب يزورون قرية الأطفال في إربد
-
الصفدي ينعى الشاب (فارس) نجل النائب مجحم الصقور
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني