الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالشروط التي يجب أن تكون في عضو المحكمة الدستورية.
وأيّد النواب التعديل الذي ينص على إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 61 من الدستور، وذلك بعد شطب عبارة "خمس و" الواردة في مشروع التعديل بعد قرار اللجنة على شطبها، ويستعاض عنها بالنص التالي: "ج - أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
ووافق 104 نواب على التعديل، فيما خالفه 10 نواب، من أصل 114 نائب حضروا الجلسة.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق