الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بحضور رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد وأمينه العام إبراهيم المجالي ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، موازنة الديوان من حيث أوجه الإنفاق، والتحديات التي تواجهه.
وأكد السعودي مواصلة دعم اللجنة النيابية لديوان المحاسبة وإدارته وكوادره، والتعامل بمنتهى الدقة مع تقاريره، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة تقارير الديوان للأعوام من 2018- 2020 بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة وإقرارها.
وأشاد رئيس اللجنة النيابية وأعضاؤها بالجهود التي يبذلها الديوان في ممارسة دوره الرقابي على الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم بها الحكومة ويسمح لها القانون بالرقابة عليها للمحافظة على سلامة الإجراءات وعدم التعدي على المال العام.
واستعرض حداد، بدوره، المهام المناطة بديوان المحاسبة وعمليات التطوير والتحديث التي يواصلها لتعزيز الرقابة المهنية المستدامة والمساءلة العامة والحد من الاعتداء على المال العام.
وأشار إلى أن الديوان ملتزم برسالته القائمة على المساهمة في تحسين استخدام، وإدارة الموارد العامة للدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام والمساهمة في الارتقاء بكفاءة وفعالية وشفافية ومسائلة الإدارة الحكومية.
وبين حداد أن موازنة ديوان المحاسبة لعام 2022، والتي تقدر بـ 889ر7 مليون دينار تذهب في معظمها نفقات جارية من رواتب وأجور وعلاوات.
وبحسب ملخص مقدم إلى اللجنة المالية، يواجه ديوان المحاسبة جملة تحديات تتمثل بعدم تمتعه بالضابطة العدلية، وتسرب الكفاءات ونقصها إلى جانب عدم كفاية الكوادر المؤهلة في بعض الاختصاصات وعدم القدرة على الاحتفاظ بها.
