الوكيل الإخباري - علق عضو مجلس النواب المهندس خالد رمضان، الاثنين، على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال الشهر الماضي، قائلا"فاتورة الكهرباء ..الصندوق الاسود والمشهد يزداد ضبابية".اضافة اعلان
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة
-
توصية هامة لكل الحاصلين على معدل "مقبول" في الجامعات
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
النائب السعود يثمّن جهود إدارة أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين وتسهيل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين