الوكيل الإخباري - علق عضو مجلس النواب المهندس خالد رمضان، الاثنين، على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال الشهر الماضي، قائلا"فاتورة الكهرباء ..الصندوق الاسود والمشهد يزداد ضبابية".اضافة اعلان
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
