الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، على مشروع القانون المُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.
وجاء القانون وفقًا لأسبابه الموجبة، لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية، التي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى، ونظرًا لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل، الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
كما يأتي لضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة ومؤهلة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة وبشكل كامل، إلى جانب تحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الأوراق القضائية بواسطة المحضرين.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة
-
سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب