لجان نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، الدكتور مصطفى العماوي أهمية دعم الجهود التشريعية لتعزيز مكانة المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإنجازات والنجاحات التي حققتها المرأة على مختلف الصعد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 بحضور وزراء التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والدولة الدكتور أحمد العويدي والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والعين احسان بركات والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي وامين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني وعدد من المعنيين.  

وقال العماوي إن تمكين المرأة الأردنية يحظى بدعم ملكي ثابت ومستمر، حيث يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المناسبات على ضرورة تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية وتهيئة بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في المجالات كافة وإزالة جميع العقبات التي تعيق تقدمها.

وأشار العماوي الى انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب نقاشاً موسعاً حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي تشريع يخدم المصلحة العامة ولا يخالف الشريعة الإسلامية وثوابتنا الوطنية والدستور.  

وقال اننا معنيون بالاستماع الى جميع الآراء ووجهات النظر بهدف بلورة تصور شامل يسهم في تجويد مواد القانون داعياً الحضور الى تقديم مقترحات خطية ليتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة.

كما يسعى القانون إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.