الوكيل الإخباري - التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد الأربعاء، أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي.اضافة اعلان
وقال العين مراد، إن مستوى التحديات الاقتصادية كبير جدًا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر، وما فرضته تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على أغلب القطاعات، ما يتطلب تكثيف الجهود لإيجاد حلول آنية ناجعة ومستقبلية واعدة وبما ينعكس على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين أفضل الخدمات لهم.
وأكد أهمية تنظيم سوق العمل الأردني واتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع من شأنها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، إضافة إلى إحداث تغيير في مخرجات التعليم والتوجه نحو التعليم والتدريب التقني والمهني لمواكبة متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية، التي تواجه نقصًا شديدًا في تلك التخصصات المهنية.
بدورها، عرضت عماوي لأبرز التحديات، التي تواجه تحقيق الأهداف السكانية في المملكة، التي تركزت في عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب الأعداد المتنامية من طالبي العمل، وارتفاع معدلات البطالة خصوصاً بين الشباب والنساء، وتراجع الاداء الاقتصادي وتباطؤ وتيرة نموه، ومحدودية فرص نجاح مبادرات مكافحة الفقر، وتعزيز الإنتاجية في المناطق ذات الكثافة السكانية المتدنية والمتباعدة مكانيا وغير جاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى ارتفاع نسب الفقر على المستويين الوطني والمحلي وتفاوتها الكبير بين المحافظات، وآثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة الى إحداث تغيير في مخرجات التعليم تأخذ بعين الاعتبار مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.
وقال العين مراد، إن مستوى التحديات الاقتصادية كبير جدًا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر، وما فرضته تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على أغلب القطاعات، ما يتطلب تكثيف الجهود لإيجاد حلول آنية ناجعة ومستقبلية واعدة وبما ينعكس على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين أفضل الخدمات لهم.
وأكد أهمية تنظيم سوق العمل الأردني واتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع من شأنها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، إضافة إلى إحداث تغيير في مخرجات التعليم والتوجه نحو التعليم والتدريب التقني والمهني لمواكبة متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية، التي تواجه نقصًا شديدًا في تلك التخصصات المهنية.
بدورها، عرضت عماوي لأبرز التحديات، التي تواجه تحقيق الأهداف السكانية في المملكة، التي تركزت في عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب الأعداد المتنامية من طالبي العمل، وارتفاع معدلات البطالة خصوصاً بين الشباب والنساء، وتراجع الاداء الاقتصادي وتباطؤ وتيرة نموه، ومحدودية فرص نجاح مبادرات مكافحة الفقر، وتعزيز الإنتاجية في المناطق ذات الكثافة السكانية المتدنية والمتباعدة مكانيا وغير جاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى ارتفاع نسب الفقر على المستويين الوطني والمحلي وتفاوتها الكبير بين المحافظات، وآثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة الى إحداث تغيير في مخرجات التعليم تأخذ بعين الاعتبار مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق
-
رئيس مجلس النواب يعتذر للنواصرة - فيديو
-
النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى اللجنة المالية
-
أردنية معتقلة في السجون السورية منذ 35 عاما.. ما قصتها؟