ووافق المجلس، في جلسة تشريعية، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، كما يركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.
وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
-
جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي
