الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة
-
الجراح تهنّئ الدكتورة حنان ملكاوي لفوزها بجائزة أفضل عالم عربي في التكنولوجيا الحيوية
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة ديوان المحاسبة لعام 2026
-
"الميثاق النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد الانتهاء من مناقشات موازنة 2026
-
نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين
-
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها
-
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاتصال الحكومي والدوائر التابعة لها لعام 2026
