الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق
-
رئيس مجلس النواب يعتذر للنواصرة - فيديو
-
النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى اللجنة المالية
-
أردنية معتقلة في السجون السورية منذ 35 عاما.. ما قصتها؟