الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب
-
مجلس الأعيان يُقر "موازنة 2026"
-
الأعيان يقر معدلي "التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية" كما وردا من النواب
-
مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي يترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع وزير الخارجية
-
الإدارية النيابية تبحث ملفات إدارية ووظيفية تتعلق بموظفي القطاع العام
-
الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة وتعلن توصياتها بموضوع المدافئ غير الآمنة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
