الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، اعتباراً من المادة 7 من مواده البالغ عددها 23 مادة.
وكان مجلس النواب ينوي الأحد، 6 آذار/ مارس الحالي، خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، مناقشة معدل القانون إلا أنه تم إرجاء مناقشته وتقديم مناقشة مشروع قانون الأحزاب عليه، بعد موافقة أعضاء المجلس بأغلبية 50 صوتاً من أصل 97 على ذلك.
مشروع القانون ينقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى "بنك التنمية المحلية"، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية الأمين العام للوزارة، وخمسة أعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.
وناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.
-
أخبار متعلقة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة