وأوضح الزعبي أن أي ضريبة يجب أن تستند إلى نص قانوني واضح ، مشيرًا إلى أن اتخاذ الحكومة لهذا القرار يمثل تعديًا على صلاحيات مجلس النواب ، لأن مجلس الوزراء ليس جهة تشريعية.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أكدت في بيان الموازنة عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، إلا أنها قامت بفرض ضريبة على الطرود البريدية، مؤكدًا أن أي ضريبة جديدة يجب أن تُقر تحت قبة البرلمان وليس من خلال قرارات مجلس الوزراء.
وقالت دائرة الجمارك الثلاثاء الماضي، إن تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار سيبدأ اعتباراً من 1/2/2026.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
